دانلود ترجمه مقاله تناقض عملکرد در نهادهای دولتی

نتیجه گیری:
افزایش ارزیابی عملکرد در بخش دولتی بدنبال اصلاحات اداری سالهای 1980 و 1990، دارای پیامدهای غیرعمدی است که تهدیدی برای چشم انداز مربوط به عملکرد و خودعملکرد می باشد. برای مقابله با این پیامدها، سیستم های ارزیابی عملکرد باید مشخصات ویژه بخش دولتی را مدنظر داشته باشد. ماهیت بحث برانگیز شاخص های عملکرد نیازمند استفاده از چندین شاخص می باشد که به جنبه های مختلف اجرای سیاست اشاره دارد (ملموس و ناملموس) و منافع تمام سهامداران را منعکس می سازد (سیاستمداران، مدیران، موسسان، ارائه دهندگان، خریداران و مشترین). بعلاوه، بین فشار ارزیابی زیاد و ناکافی، باید تعادل برقرار باشد. افزایش تعداد مکانیسم های کنترل نوین، در مبارزه علیه پیامدهای غیرعمدی همچون پارادوکس عملکرد مفید خواهد بود (پاور 1997). برای مثال، اینترنت اطلاعاتی درباره عملکرد بخش دولتی برای هر فرد ارائه کرده و ریسک تقلب عوامل اجرایی را افزایش می دهد. دوما، منشور شهروندی، آیین نامه دولت آزاد و روشهای شکایت نوین، فرصت مشتریان ناراضی برای رسیدگی به سازمانهایی با عملکرد بد را افزایش می دهد. این اصلاحات افقی جهت ارزیابی عملکرد، مکمل سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی خواهد بود. در نهایت، محققین باید شروع به ارائه و تست نظریاتی کنند که می توانند وقوع پارادوکس عملکرد و دیگر اثرات ناخوشایند را تبیین کنند (اسکات 2001). دانش بیشتر درباره رفتار سازمانی و تاثیر سازمانها و مشخصات بخش دولتی بر استفاده از شاخص های عملکرد، به دستیابی مزایای شاخص های عملکرد در بخش دولتی تاثیر می گذارد.

Conclusion:
The increase in performance assessment in the public sector following the administrative reforms of the 1980s and 1990s has had several unintended consequences, threatening insight into performance and performance itself. To counteract these consequences, performance assessment systems should take the special characteristics of the public sector into account. The contested nature of performance indicators requires the use of multiple indicators, referring to different aspects of policy implementation (tangible and nontangible) and reflecting the interests of all stakeholders (politicians, managers, funders, providers, purchasers, and consumers). Moreover, a balance has to be found between too much and not enough measure pressure. The rise of a number of new monitoring mechanisms could prove helpful in the fight against unintended consequences like the performance paradox (cf. also Power, 1997). For instance, the Internet makes information on public sector performance accessible for everybody, increasing the risk for cheating executive agents to get caught. Second, Citizen Charters, the open government code of practice and new complaint procedures, increases the opportunities for unsatisfied customers to address ill-performing organizations. These new, more horizontal forms of performance evaluation will supplement performance assessment systems in the public sector. Finally, academics should start to formulate and test theories that can explain the occurrence of a performance paradox and other perverse effects (see, e.g., Scott, 2001). More knowledge on organizational behavior and the influence of institutions and public sector characteristics on the use of performance indicators can help to truly achieve the projected advantages of performance indicators in the public domain.