دانلود ترجمه مقاله ضرایب مالی، آنالیز متمایز و پیش بینی ورشکستگی

نتیجه گیری:
این مقاله به دنبال ارزیابی کیفیت تحلیلی نسبت می باشد. توصیه شده است که تحلیل نسبت سنتی، دیگر یک تکنیک تحلیل مهم، در محیط دانشگاهی نیست و دلیل آن، حالت نسبتا غیرپیچیده ای است که ارائه شده است. به منظور ارزیابی پتانسیل قوی این روش، مجموعه ای از نسبت های مالی، در یک رویکرد تحلیل متمایز، برای مسئله پیش بینی ورشکستگی شرکتی ترکیب شده است. نظریه مدنظر، این است که نسبت ها در صورتی که چارچوب چندمتغیره تحلیل شوند، معناداری آماری بیشتری را به نسبت تکنیک مرسوم مقایسه نسبت متوالی دریافت خواهند کرد. نتایج، بسیار امیدوار کننده است. ثابت شده مدل نسبت متمایز، در پیش بینی صحیح ورشکستگی، در 94درصد نمونه های اولیه که در برگیرنده 95% از تمامی شرکت ها، در گروه های ورشکسته و غیرورشکسته ای است که به طبقه بندی گروه حقیقی تخصیص داده شده، موفق است. علاوه بر آن، تابع متمایز، در چندین نمونه ثانویه که برای آزمایش اعتبارپذیری مدل معرفی شد، دقیق بوده است. بررسی جابه جایی های نسبت انفرادی، قبل از ورشکستگی می تواند یافته های مدل، مبنی بر این که ورشکستگی را تا حداکثر 2 سال قبل از شکست حقیقی، با دقتی که پس از سال دوم، به شدت افول می کند، تقویت کند. محدودیت این مطالعه این است که شرکت های مورد بررسی، همگی شرکت های دولتی ساخت و تولید بودند که داده های مالی جامع، برای آن ها قابل دستیابی بود (شامل نقل قول های قیمت بازار). یک زمینه برای پژوهش آینده می تواند تعمیم دادن این تحلیل، برای شرکت های با سایز دارایی نسبتا کمتر و موجودیت های تک شرکتی باشد که در آن ها احتمال بروز شکست کسب و کار، به نسبت شرکت های بزرگتر، بیشتر است. چندین کاربرد نظری و عملی، برای این مدل توصیه شده است.کاربردهای عملی در واقع ارزیابی اعتبار کسب و کار، روندهای کنترل درونی و رهنمودهای سرمایه گذاری می شوند. در این کاربردها، این فرض را ایراد کردیم که علامت نزول که توسط شاخص نسبت، شناسایی می شود را می توان با وضوح کافی، برای اتخاذ اقدامات سودبخش، مشاهده کرد. یک زمینه نظریه بالقوه حائز اهمیت، در مفهوم سازی انتخاب پورتفولیوی بهره ور قرار میگیرد. یکی از محدودیت های کنونی، در این زمینه، ارائه واقع گرایانه اوراق قرضه و انواعی از سیاست های سرمایه گذاری است که برای متوازن کردن پورتفولیو و دوری از ریسک نزول، الزامی هستند. رویکرد ایده آل، لحاظ کردن اوراق قرضه ای است که کوواریانس منفی دارند (همراه با اوراق دیگر، در پورتفولیو). با این وجود این اوراق قرضه به احتمال زیاد به راحتی شناسایی نمی شوند. این مشکل، در صورتی که روشی معرفی شود که بتواند اوراق قرضه ای که ریسک نزول بالا دارند را رد کند یا آن ها را در یک موقعیت فروش استقراضی قرار دهد، قابل حل تر خواهد شد. مدل نسبت تمایز، به نظر پتانسیل حل این مسئله را دارد. با این وجود بررسی های بیشتر، برای این موضوع، مورد نیاز است.

CONCLUDING REMARKS:
This paper seeks to assess the analytical quality of ratio analysis. It has been suggested that traditional ratio analysis is no longer an important analytical technique in the academic environment due to the relatively unsophisticated manner in which it has been presented. In order to assess its potential rigorously, a set of financial ratios was combined in a discriminant analysis approach to the problem of corporate bankruptcy prediction. The theory is that ratios, if analyzed within a multivariate framework, will take on greater statistical significance than the common technique of sequential ratio comparisons. The results are very encouraging. The discriminant-ratio model proved to be extremely accurate in predicting bankruptcy correctly in 94 per cent of the initial sample with 95 per cent of all firms in the bankrupt and non-bankrupt groups assigned to their actual group classification. Furthermore, the discriminant function was accurate in several secondary samples introduced to test the reliability of the model. Investigation of the individual ratio movements prior to bankruptcy corroborated the model's findings that bankruptcy can be accurately predicted up to two years prior to actual failure with the accuracy diminishing rapidly after the second year. A limitation of the study is that the firms examined were all publicly held manufacturing corporations for which comprehensive financial data were obtainable, including market price quotations. An area for future research, therefore, would be to extend the analysis to relatively smaller asset-sized firms and unincorporated entities where the incidence of business failure is greater than with larger corporations. Several practical and theoretical applications of the model were suggested. The former include business credit evaluation, internal control procedures, and investment guidelines. Inherent in these applications is the assumption that signs of deterioration, detected by a ratio index, can be observed clearly enough to take profitable action. A potential theoretical area of importance lies in the conceptualization of efficient portfolio selection. One of the current limitations in this area is in a realistic presentation of those securities and the types of investment policies which are necessary to balance the portfolio and avoid downside risk. The ideal approach is to include those securities possessing negative co-variance with other securities in the portfolio. However, these securities are not likely to be easy to locate, if at all. The problem becomes somewhat more soluble if a method is introduced which rejects securities with high downside risk or includes them in a short-selling context. The discriminant-ratio model appears to have the potential to ease this problem. Further investigation, however, is required on this subject.